سندی که به تازگی از پرونده تجاوز جنسی دو مامور سپاه پاسداران به دو دختر ۱۸ و ۲۳ ساله منتشر شده نشان میدهد سیستم قضایی ایران عدالت را قربانی حفظ نظام میکند و آشکارا حقوق ملت را به هیچ میانگارد.علی خامنهای در مواردی که تخلفات زیردستانش در نهادهای نظامی و امنیتی افشا شده، همواره سعیاش را مصروف این کرده تا این تخلفات را به موردها محدود کند و قوای تحت امرش را در نظر طرفداران نظام مقبول جلوه بدهد.اما آنجا که حفظ نظام از اوجب واجبات شمرده میشود و شخص اول مملکت فرمان آتش به اختیاری نیروهایش را صادر میکند، آیا باز هم تجاوز و تعدی ماموران به شهروندان را میتوان موردی فرض کرد؟
view more